Page 25 - web

‫‪439‬‬ ‫تنص المادة ‪ 18‬من‬ ‫الشخصي‪ ،‬وانتهاك الحقوق المجاورة‬
‫لحق المؤلف ذات الصلة كما هي معرفة‬
‫الاتفاقيةعلى أن‪( :‬كل‬ ‫حسب قانون الدولة الطرف‪ ،‬وذلك إذا‬ ‫نشر طرق صناعة المتفجرات والتي تستخدم‬
‫من استخدم الشبكة‬ ‫ارتكب الفعل عن قصد ولغير الاستعمال‬ ‫خاصة في عمليات إرهابية‪.‬‬
‫المعلوماتية أو إحدى‬
‫وسائل تقنية المعلومات‬ ‫الشخصي‪.‬‬ ‫نشر النعرات والفتن والاعتداء على الأديان‬
‫في الوصول بدون وجه‬ ‫المادة الثامنة عشرة‪ :‬الاستخدام غير‬ ‫والمعتقدات‪.‬‬
‫حق إلى أرقام أو بيانات أي‬
‫أداة من أدوات الدفع يعد‬ ‫المشروع لأدوات الدفع الإلكترونية‪:‬‬ ‫المادة السادسة عشرة‪ :‬الجرائم المتعلقة‬
‫استخدا ًما غير مشروع)‬ ‫كل من زور أو اصطنع أو وضع أي أجهزة أو‬ ‫بالجرائم المنظمة والمرتكبة بواسطة تقنية‬
‫مواد تساعد على تزوير أو تقليد أي أداة من‬
‫العقوبات على الجرائم التقليدية المرتكبة‬ ‫أدوات الدفع الإلكترونية بأي وسيلة كانت‪.‬‬ ‫المعلومات‪:‬‬
‫بواسطة تقنية المعلومات‪:‬‬ ‫كل من استولى على بيانات أي أداة من‬ ‫القيام بعمليات غسل أموال أو طلب‬
‫أدوات الدفع واستعملها أو قدمها للغير أو‬ ‫المساعدة أو نشر طرق القيام بغسل الأموال‪.‬‬
‫تلتزم كل دولة طرف بتشديد العقوبات على‬ ‫الترويج للمخدرات والمؤثرات العقلية أو‬
‫الجرائم التقليدية في حال ارتكابها بواسطة‬ ‫س ّهل للغير الحصول عليها‪.‬‬
‫كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو‬ ‫الاتجار بها‪.‬‬
‫تقنية المعلومات‪.‬‬ ‫إحدى وسائل تقنية المعلومات في الوصول‬ ‫الاتجار بالأشخاص‪.‬‬
‫بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات أي أداة‬ ‫الاتجار بالأعضاء البشرية‪.‬‬
‫الأحكام الإجرامية‬ ‫الاتجار غير المشروع بالأسلحة‪.‬‬
‫المادة الثانية والعشرون‪ :‬نطاق تطبيق‬ ‫من أدوات الدفع‪.‬‬ ‫المادة السابعة عشرة‪ :‬الجرائم المتعلقة‬
‫كل من قبل أداة من أدوات الدفع المزورة‬ ‫بانتهاء حق المؤلف والحقوق المجاورة‪:‬‬
‫الأحكام الإجرائية‪:‬‬ ‫انتهاك حق المؤلف كما هو معروف‬
‫تلتزم كل دولة طرف بأن تتبنى في قانونها‬ ‫مع العلم بذلك‪.‬‬ ‫حسب قانون الدولة الطرف‪ ،‬وذلك إذا‬
‫الداخلي التشريعات والإجراءات الضرورية‬ ‫المادة التاسعة عشرة‪ :‬الشروع والاشتراك‬ ‫ارتكب الفعل عن قصد ولغير الاستعمال‬
‫لتحديد الصلاحيات والإجراءات الواردة في‬
‫في ارتكاب الجرائم‪:‬‬
‫الفصل الثالث من هذه الاتفاقية‪.‬‬ ‫الاشتراك في ارتكاب جريمة من الجرائم‬
‫مع مراعاة أحكام المادة التاسعة والعشرين‪،‬‬ ‫المنصوص عليها في هذا الفصل مع وجود‬
‫على كل دولة طرف تطبيق الصلاحيات‬ ‫نية ارتكاب الجريمة في قانون الدولة الطرف‪.‬‬
‫الشروع في ارتكاب الجرائم المنصوص عليها‬
‫والإجراءات المذكورة في الفقرة (‪ )1‬على‪:‬‬
‫الجرائم المنصوص عليها في المواد السادسة‬ ‫في الفصل الثاني من هذه الاتفاقية‪.‬‬
‫يجوز لأي دولة طرف الاحتفاظ بحقها في‬
‫إلى التاسعة عشرة من هذه الاتفاقية‪.‬‬ ‫عدم تطبيق الفقرة الثانية من هذه المادة‬
‫أية جرائم أخرى ترتكب بواسطة تقنية‬
‫كل ًيا أو جزئ ًيا‪.‬‬
‫المعلومات‪.‬‬ ‫المادة العشرون‪ :‬المسؤولية الجنائية‬
‫جمع الأدلة عن الجرائم بشكل إلكتروني‪.‬‬
‫أ‪ -‬يجوز لأي دولة طرف الاحتفاظ بحقها في‬ ‫للأشخاص الطبيعية والمعنوية‪:‬‬
‫تطبيق الإجراءات المذكورة في المادة التاسعة‬ ‫تلتزم كل دولة طرف‪ ،‬مع مراعاة قانونها‬
‫والعشرين فقط على الجرائم أو أصناف‬ ‫الداخلي‪ ،‬بترتيب المسؤولية الجزائية‬
‫للأشخاص الاعتبارية عن الجرائم التي‬
‫يرتكبها ممثلوها باسمها أو لصالحها دون‬
‫الإخلال بفرض العقوبة على الشخص الذي‬

‫يرتكب الجريمة شخص ًيا‪.‬‬
‫المادة الحادية والعشرون‪ :‬تشديد‬

‫‪23‬‬